بحث عن القانون الدولي البيئي

 

لقد شكلت الضرورة الملحة لحماية البيئة، تحديا للقانون الداخلي والقانون الدولي على حد سواء حيث بات جلياً بأن المعضلات الهائلة والمعقدة قائمة ولا بد من حلها بالوسائل القانونية، كما أيقنت غالبية الدول بحتمية بذل الجهود الدولية لحل مختلف أوجه التدهور البيئي، وما تستلزمه من تعاون وتبتي لقواعد ومعايير مشتركة التي هي في حاجة إلى مزيد من التنظيم الدولي لمنع أو التخفيف من تلك الأثار.

من هنا بدأ إقحام فقهاء القانون الدولي لمعالجة المشاكل البيئية ببعض محاولات قانونية متفرقة، لكنها لم تكن لتدرك المفهوم المتكامل للبيئة، إلى أن تم عقد أول مؤتمر دولي لمناقشة مشاكل الإنسان والبيئة بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في الخامس من يونيو سنة 1972 بمدينة ستوكهولم السويد تحت شعار" فقط أرض واحدة وقد انتهى إلى تبني مجموعة من المبادئ والتوصيات على درجة بالغة من الأهمية لا تزال حتى الآن المرجع والأساس للمهتمين بشؤون حماية البيئة، من هنا نشأ فرع جديد من فروع للقانون الدولي وهو القانون الدولي للبيئة.

وتشكل البيئة قيمة من القيم التي يسعى القانون لحمايتها من خلال التصدي لأي نشاط يمس بأحد عناصرها، ومن ثمة فإنه لا غنى من الكشف عن هوية البيئة من جميع النواحي، فتدخل القانون لحماية البيئة حيث وضعت ترسانة قانونية على المستوى الدولي والوطني لحماية البيئة ممن جميع الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها.

المبحث الأول: مفهوم القانون الدولي للبيئة:

إن دراسة مفهوم القانون الدولي للبيئة تستوجب منا التطرق إلى تعريفه ثم أهم الخصائص التي يتميز بها.

تعريف القانون الدولي للبيئة:

أولاً تعريف البيئة:

لتحديد مختلف تعريفات البيئة لابد من جلاء معناها لغة واصطلاحاً فضلاً عن بيان العناصر المشكلة للبيئة.

ومنها أن البيئة تمثل "مجموعة العوامل التي تؤثر في الوسط الذي يحيا فيه الإنسان" وهي تشمل بذلك المفهوم المادي للبيئة بوصفها نطاقاً مادياً يعيش فيه الإنسان، والمحيط المادي. [1]

ثانياً: تعريف القانون الدولي للبيئة:

عرف القانون الدولي للبيئة بأنه: "مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي العام، التي تنظم نشاط الدول في منع وتقليل الأضرار المختلفة، التي تنتج من مصادر مختلفة للمحيط البيئي، أو خارج حدود السيادة الإقليمية". [2]

كما عرفه البعض بأنه: "مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الدولية، التي ترمي إلى المحافظة على البيئة وحمايتها، من خلال تنظيم نشاط أشخاص القانون الدولي العام في مجال منع وتقليل الأضرار البيئية، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة"

فالقانون الدولي للبيئة هو على هذا النحو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة والعمل على تحسينها، ويركز هذا التعريف على ثلاثة مسائل أساسية، هي الطابع الغائي أو الوظيفي لذلك القانون، والذي يتمثل في أنه يهدف إلى مكافحة الأنشطة الإنسانية التي تسبب أو يمكن أن تسبب أضرارا للبيئة، وكونه قانونا متفرعا عن القانون الدولي العام وتابعا له، وأن غايته لا تتوقف عند حد العمل على حماية البيئة، وإنما تتجاوز ذلك نحو إلزام أشخاصه باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين عناصرها. [3]

المبحث الثاني: خصائص القانون الدولي للبيئة

إن كان القانون الدولي للبيئة فرعا من فروع القانون الدولي العام، حيث أنه يرعی المصلحة العامة للمجتمع الدولي وهي حماية البيئة، وهي من أسمى أهداف القانون الدولي العام، إلا أن هذا الفرع القانوني الحديث له خصائص تميزه عن باقي فروع القانون الدولي وتكرس استقلاليته وقيامه بذاته وهي:

أولاً: قانون حديث النشأة:

إن هذا القانون من الناحية الواقعية يرجع إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وبدأ ذلك بعقد بعض الاتفاقيات ذات الصلة بموضوع حماية البيئة وتميزت تلك الأدوات الاتفاقية بمحدودية فعاليتها ونسبية أثرها من حيث قلة الدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى عدم وضوح ودقة الالتزامات التي قررتها.

 غير أن البداية الحقيقة لهذا القانون تزامنت مع عقد المؤتمر الدولي حول البيئة الإنسانية ستوكهولم 1972، الذي انبثقت عنه عديد التوصيات شكلت الركيزة الأساسية للقانون الجديد ليتتابع عقد مؤتمرات أخرى ساهمت في البلورة التدريجية لهذا القانون إلى أن وصل لما هو عليه الآن في شكل قانون مستقل بذاته. [4]

ثانيا: قانون ذو طابع فني وعلمي:

رغم كون قواعده قانونية بالمعنى الاصطلاحي الدقيق لتوافر خصائص القواعد القانونية فيها، فإن ما يميز قواعد القانون البيئي هو الطابع التقني والفني للكثير منها وهو ما يجعل المشرع بحاجة إلى الاستعانة بالخبرات الفنية للمتخصصين في العلوم المتصلة بعناصر البيئة، كالفيزياء والكيمياء وعلوم الأر والأحياء وغيرها من العلوم الطبيعية والتطبيقية. [5]

ثالثاً: قانون تنظيمي آمر:

أصبغ المشرع الدولي على قواعد هذا القانون طابع الإلزام من أجل تحقيق هدف الحفاظ على البيئة والصحة الإنسانية، وذلك على اعتبار أن إلحاق الضرر بالبيئة لا يكفي التعويض لجبره وإنما يقتضي الأمر إعادة تأهيل للبيئة، لذا فقد نصت أغلب الاتفاقية على إلزامية التقيد بأحكامها.

 إن الطابع الإلزامي للقانون الدولي للبيئة تبرره طبيعة المصلحة التي يحميها على اعتبار البيئة مصلحة مشتركة التي ينبغي على جميع الدول أن تتكاتف جهودها من أجل حمايتها.

رابعاً: غلبة الطابع الوقائي على أحكامه:

إن أبرز مبادئ القانون البيئي التي تساهم في صياغة الكثير من أحكامه هو مبدأ الوقاية، القائم على أساس التحوط مسبقا لوقوع المشكلات البيئية خصوصا لمواجهة الأنشطة التي يحتمل أن تؤثر سلبا على البيئة دون أن يتوفر اليقين العلمي الأكيد على الآثار السلبية لتلك الأنشطة.

خامسا: قانون متعدد المجالات:

يعد القانون الدولي للبيئة متعدد المجالات إذ يعالج موضوع البيئة بجميع جوانبه سواء في كثرة مجالات البيئة في حد ذاتها، أو في تنوع المشكلات التي تتعرض لها. فكل عنصر من عناصر البيئية الطبيعية منها أو المشيدة تحتاج إلى تخصص علمي ليدرسها من حيث تركيبتها والأضرار التي يمكن أن تلحق بها.

المبحث الثالث: المصادر التقليدية للقانون الدولي للبيئة.

أولاً: المصادر التقليدية للقانون الدولي للبيئة:

وهي مصادر القانون الدولي التي نصت عليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تنقسم إلى رئيسية وثانوية:

أولاً: المصادر الرئيسة للقانون الدولي للبيئي.

تتمثل في الاتفاقات الدولية العامة والخاصة والعرف الدولي ومبادئ القانون العامة.

1- الاتفاقيات الدولية:

تعد الاتفاقيات الدولية المصدر الرئيسي الأول لا سيما وأنها مصدر مكتوب لا خلاف فيه وأنها أبرمت تحت رعاية المنظمات الدولية ذات الإمكانيات الفنية والمالية والتي تستطيع تقديم عون حقيقي في مجال إعمال قواعد البيئة إذ تعد المعاهدات الدولية أهم مصادر هذا القانون، وبصورة خاصة المعاهدات الشاعرة التي تقوم بوضع قواعد عامة محددة وملزمة، ويضاف إلى المعاهدات الشاعرة البروتوكولات التي تساهم في حماية البيئة.[6]

2. العرف الدولي:

إنه ونظراً لحداثة هذا الفرع القانوني فإن قواعد القانون الدولي العرفي في مجال حماية البيئة هي في مراحل تطورها الأولى، ومن بين الأعراف عدم استخدام الدول أراضيها لإلحاق الضرر ببيئة دولة أخرى وهو منبثق من أساس ومبدأ المساواة بين الدول في السيادة الإقليمية، بالإضافة إلى واجب التعاون، مثل العرف القائل بتمتع الدول الساحلية بالسلطة القضائية للحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، قد تم إقرار هذه الأعراف في عديد المعاهدات الدولية والإعلانات. [7]

3. مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة:

 أصبح المبادئ القانون العامة في الوقت الحاضر أهمية في تطور قواعد القانون الدولي للبيئة نظرا لصدور كثير من الإعلانات التي تشتمل على مثل هذه المبادئ في المؤتمرات الدولية، وفي مجال البيئة يمكن تثبيت عدد من المبادئ التي أصبحت راسخة في هذا المجال منها مبدأ منع إلحاق الضرر، مبدأ تقديم التعويضات عن الضرر البيئي، مبدأ ضمان بقاء الأصناف المعرضة للانقراض، وكذلك مبادئ الإجراء الوقائي والتنمية المستديمة وأخيراً الاستفادة المتساوية من الموارد المشتركة.[8]

ثانيا: المصادر الثانوية للقانون الدولي للبيئي:

وتتمثل هذه المصادر في كل من أحكام وقرارات القضاء الدولي، والمذاهب الفقهية وآراء الفقهاء:

1. أحكام وقرارات القضاء الدولي:

تلعب الأحكام القضائية دورا هاما في نطاق القانون الدولي، وهو مجموعة المبادئ القانونية الدولية التي يمكن استخلاصها من أحكام المحاكم ولا تعتبر مصدرا أصليا للقانون الدولي للبيئة، ويعتبر القضاء من المصادر التفسيرية أو الاستثنائية، ويلعب دورا مهما في تفسير النصوص القانونية الجامدة، واستنباط الحلول للمسائل العلمية التي لم يتعرض لها المشرع.

المذاهب الفقهية وآراء الفقهاء:

تعتبر نظريات وأراء فقهاء القانون الدولي في شتى المدارس الفقهية التقليدية منها والحديثة مفيدة لفهم القانون الدولي البيئي، لأنها تتضمن العديد من المواقف الأساسية حيال طبيعة القانون وتطبيقه، بانتقاداتهم واقتراحاتهم فهم يتفقون تارة في توجهاتهم، ويختلفون في مواضع أخرى، ويشمل ذلك أراء كبار فقهاء القانون في الحضارات المختلفة، كالقضاة والمحكمين، والمستشارين القانونيين، وأساتذة القانون وكتاباتهم في شتى فروع القانون. [9]

ثانياً: المصادر المستحدثة للقانون الدولي للبيئة:

 بالرغم من أن المادة 38 من الأساسي لمحكمة العدل الدولية نصت على مصادر القانون الدولي، إلا أن الطور الذي طرأ على القانون وظهور فرع القانون الدولي البيئي كفرع حديث دعانا إلى القول بوجود مصادر خاصة بها هذا الفرع القانوني والمتمثلة في القرارات الدولية وإعلانات المبادئ الخاصة بحماية البيئة تبنتها المنظمات الدولية والتي ساهمت في تبلور قواعد هذا القانون.

أولاً: القرارات الدولية الملزمة:

تعد هذه القرارات فريدة من نوعها في القانون الدولي نظراً لعدم اتساع نطاقها، حيث أنه ليس بمقدر إلا بعض المنظمات الدولية اتخاذ هذا النوع من القرارات الملزمة وهناك ثلاث منظمات فقط تلك الناشطة في مجال حماية البيئة وهي: قرارات مجلس الأمن، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاتحاد الأوروبي.

قرارات مجلس الأمن:

يضطلع مجلس الأمن وبصورة محدودة فيما تعلق بالمسائل البيئية بدور هام في إصدار القرارات الملزمة، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 05 من اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى، بأن لكل دولة طرف أن تقدم شكوى من جراء خرق أي طرف لهذه الاتفاقية إلى مجلس الأمن الذي بدوره يتحرى الأمر وله أن يتخذ قرار بشأن ذلك ولهذا الأخير صفة الإلزام لأطراف الاتفاقية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

تتمتع هذه المنظمة باختصاص واسع في مجال حماية البيئة والاستدامة بصفة عامة ولها أمن تصدر قرارات ملزمة لجميع أعضائها الذين في غالبيتهم من الدول المتقدم، بالإضافة إلى مساهمة هذه المنظمة أكثر في تطوير القانون العرفي من خلال إعداد ومن خلال اعتماد النصوص غير الإلزامية. [10]

الاتحاد الأوروبي:

يتمتع الاتحاد الأوروبي بصلاحية اتخاذ القرارات وبطريقتين، الأولى عن طريق إصدار لوائح ملزمة وقابلة للتطبيق في جميع الدول الأعضاء، والثانية عن طريق إصدار توجهات تلتزم الدول بتحقيقها وتترك الوسائل والسبل إلى اختيار الدولة.

القرارات الدولية غير الملزمة:

إن انتماء جزء كبير من قواعد القانون الدولي إلى القانون المرن في أن هذه القواعد تجد مصدرها في المبادئ والإعلانات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية، وهي أعمال لا تتمتع في حد ذاتها بقيمة قانونية، وإن كان تواترها وانسجامها يساهم في تحولها إلى قواعد قانونية عبر العرف الدولي الذي يعد أحد مصادر هذا القانون.

الخاتمة:

تميز القانون الدولي البيئي على أنه يسعى لوضع الأسس والضوابط التي تحكم علاقة الإنسان ببيئته كفرد أو كعنصر ضمن مجموعة وطنية أو إقليمية أو دولية، لكل قانون مجموعة من المصادر التي يستقي منها قواعده، وهذه المصادر إما أن تكون مادية أو شكلية، أو عبارة عن أعراف متداولة بين مختلف الأشخاص. وانطلاقا من أن لكل قاعدة قانونية منبتها الأصلي أي بدايتها وظهورها الأول وهو ما يسمى بالمصدر.

  القانون الدولي للبيئة وباعتباره فرعا من فروع القانون الدولي فإن مصادره هي نفس مصادر هذا الأخير. إن نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حددت المصادر التقليدية للقانون الدولي والمتمثلة في مصادر رئيسية وهي الاتفاقيات الدولية، الأعراف الدولية، مبادئ القانون العامة ومصادر ثانوية تتمثل في الأحكام والقرارات القضائية، آراء الفقهاء.  ونظرا لخصوصية المواضيع التي يعالجها القانون الدولي للبيئة والمتمحورة حول الحفاظ الموارد الطبيعية والحد من التلوث وغير ذلك فإن هناك مصادر أخرى مستجدة ارتبطت بظهور هذا الفرع القانون وذات العلاقة المباشرة بمواضيعه، وهي القرارات الدولية وإعلانات المبادئ والتي تتدرج في مستوى الزاميتها.

المراجع:

2- صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007م.

3- هاشم صلاح، المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1991م، ص3

4- المادة 7/4 من قانون رقم 10/3، مؤرخ في 19 يوليو 2003، يتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة، جر عدد 43، مؤرخة في 20 يوليو 2003.

5- سنكر داود، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث، دار الكتب القانونية، مصر، 2012، ص75

6- عبد الناصر زياد هياجنة، القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2014م، ص 33.

7- داليا مجدي عبد الغني، القانون الدولي والبيئة، على الموقع https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%A7%

8- مخلوف عمر، تأصيل القانون الدولي للبيئة، المفهوم والمصادر، مجلة البحوث في الحقوق والعلم السياسية، المجلد 3، العدد 2018، ص131. 

9- شعشوع قويدر، قرارات المنظمات الدولية كمصدر للقانون الدولي للبيئة، مجلة أنسنه للبحوث والدراسات، العدد الثامن، 2013م.

 

---

[1] صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007م.

[2] هاشم صلاح، المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1991م، ص3

[3] المادة 7/4 من قانون رقم 10/3، مؤرخ في 19 يوليو 2003، يتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة، جر عدد 43، مؤرخة في 20 يوليو 2003.

[4] سنكر داود، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث، دار الكتب القانونية، مصر، 2012، ص75

[5] عبد الناصر زياد هياجنة، القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2014م، ص 33.

[6] داليا مجدي عبد الغني، القانون الدولي والبيئة، على الموقع https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%A7%

[7] مخلوف عمر، تأصيل القانون الدولي للبيئة، المفهوم والمصادر، مجلة البحوث في الحقوق والعلم السياسية، المجلد 3، العدد 2018، ص131.

[8]

[9] عمر مخلوف، المرجع السابق، ص132

[10] شعشوع قويدر، قرارات المنظمات الدولية كمصدر للقانون الدولي للبيئة، مجلة أنسنه للبحوث والدراسات، العدد الثامن، 2013م.