مراجعة
مبادئ القانون
تعريف القانون: مجموعة القواعد
القانونية العامة والمجردة التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع وتكون ملزمة يترتب
على مخالفتها الجزاء.
القانون والمجتمع: الانسان لا يستطيع العيش بمفرده، لذلك يسعى للعيش في جماعات، المجتمع هو الاقليم الذي يسكنه مجموعه من الافراد
يتشاركون في الصفات وتربطهم رابطة الانتماء نظم اعمالها والا عمت الفوضى.
خصائص القاعدة القانونية:
قاعدة عامة مجردة: تخاطب الأفراد
بصفاتهم لا بذواتهم
ملزمة مصحوبة بجزاء: خصائص الجزاء
القانوني (يوقع جبراً بواسطة السلكة العامة، جزاء مادي، جزء دنيوي)
تنظيم سلوك الأفراد:
1-
طرق
تنظيم القانون للسلوك (طريقة مباشرة، طريقة غير مباشرة)
2-
سلوك خارجي
(هو السلوك الذي يعنى به القانون ويحاسب عليه)
3-
السلوك
الداخلي (لا يتدخل في تنظيمه ولا يحكم عليه ألا نادراً)
السلطات العامة:
-
السلطة
التشريعية (تشرع ونظم وتسن القوانين)، القاعدة القانونية (لفرد معين بصفته لا بذاته)
-
السلطة
التنفيذية (تنفذ القوانين التي تصدرها السلطة المختصة)، القرار الإداري (لفرد معين
بذاته)
-
السلطة
القضائية (تفصل في المنازعات الناشئة عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه)،
الحكم القضائي (لفرد معين بذاته)
الجزاء الجنائي: يترتب على مخالفة
قواعد القانون الجنائي، الهدف منه الزجر والردع، يوقع في النفس والمال والحرية
الجزاء المدني: يترتب عند مخالفة القانون
المدني، الهدف من محو أثر المخالفة، يوقع في المال والحرية
أقسام
القانون
(وفقاً
لمعيار طبيعة الأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية)
القانون العام:
-
القانون
العام الخارجي (القانون الدولي العام): ينظم علاقات الدول بينها وبين المنظمات
الدولية في حالات الحرب والسلم والحياد
-
القانون
العام الداخلي:
§
القانون
الدستوري: قواعد قانونية تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة وعلاقة
الفرد بالدولة والعكس
§
القانون
الإداري: قواعد قانونية تنفذ أعمال السلطة التنفيذية وطريق قيامها بوظائفها
§
القانون
المالي: مجموعة القواعد التي تنظم الوضع المالي للدولة
§
القانون
الجنائي: القانون الجنائي العام (يتناول الجرائم وأنواعها وعناصرها والعقوبات،
القانون الجنائي الخاص (يحدد كل جريمة وشروطها وأركانها)
القانون الخاص:
-
القانون
المدني:
§
ربط
الأحوال الشخصية: (القواعد التي تنظم علاقات الفراد إلا ما تم تنظيمه في فرع خاص
§
روابط
الأحوال العينية (المالية)
1- قواعد الالتزامات (الحقوق الشخصية)
2- قواعد الحقوق العينية (الأصلية/ التبعية)
-
القانون
التجاري: القواعد التي تنظم أعمال التجار والعلاقات التجارية
-
القانون
البحري والجوي: القواعد التي تنظم النشاط البحري / الجوي وما يتعلق به
-
قانون
المرافعات المدنية والتجارية: القواعد التي تنظم السلطة القضائية والإجراءات
المتبعة أمام المحاكم
- القانون الدولي الخاص: يحدد كل جريمة وشروطها وأركانها القواعد التي تحكم الجنسية والموطن والعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي
معايير
التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة
-
القواعد
الآمرة:
§
تكون عادة نهيًا أو أمرًا على يترتب مخالفتها بطلان مثل: يجب، يلزم،
يمتنع، لا يحق
§
تتعلق
بالنظام العام والآداب والمصالح العامة
-
القواعد
المكملة:
§
لا تكون صياغتها في شكل فعل أمر أو نهي
ولا يترتب كخالفتها بطلان مثل يحق، يجوز، مالم، يتفق، مالم يخالف
§ تتعلق بمصالح الأفراد الخاصة
وتنظم مسائل ثانوية أو تفصيلية
*
المعيار اللفظي: يقصد به دلالات النص
* المعيار الموضوعي: يقصد به موضوع القاعدة
- القواعد القانونية الآمرة: تتعلق بالنظام العام والآداب
§
لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها وكل
اتفاق على الخروج عليها أو مخالفتها يكون باطلا ولا يعتد به، وقد يستلزم العقاب.
§
تنظم قواعد القانون العام غالبًا.
- القواعد القانونية المكملة: يطلق عليها المفسرة أو المقررة
§
قواعد قانونية يجوز للمخاطبين بها
الاتفاق على خلاف ما تقتضي
تطبيقها معلق على شرط عدم الاتفاق على استبعاد الحكم
§
كما أن اتفاق أطراف العلاقة على
مخالفتها يكون صحيحًا ويعتد به (الفعل القانوني صحیح)
§
هذه القواعد ملزمة ولكن تترك مساحة من
الحرية للأطراف لتنفيذ الالتزام بما يتوافق مع مصالحهم
§
معظم قواعد القانون الخاص مكملة؛
لأنها تنظم مصالح شخصية
مصادر
القاعدة القانونية:
الشريعة الإسلامية:
-
هي أول وأهم مصدر للقاعدة القانونية.
-
منها يستمد الحكم في المملكة العربية
السعودية.
-
لا يجوز للمصادر الأخرى مخالفة احكام
الشريعة الإسلامية وذلك وفقًا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية
مصادر الشريعة الإسلامية:
القرآن الكريم: كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر
-
خصائص القرآن: 1- آخر الكتب السماوية
2- كتاب الله الخالد 3- منقول إلينا بالتواتر 4- جامع لأصول التشريع
السنة النبوية: هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو
فعل أو تقرير
-
أقسام السنة 1- السنة المتواترة وهو
رواه عن النبي عدد لم يبلغ حد التواتر وكذلك في عصر التابعين وتابعيهم
2 – السنة المشهورة: ماروه عن النبي واحد ثم تواترت
في عصر التابعين وتابعيهم
3 – سنة الآحاد: ما رواه عن النبي عدد
لم يبلغ حد التواتر
-
الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة محمد
بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي
§
أنواع الاجماع: 1- صريح وهو ما يبدي
فيه كل مجتهد رايه
2
– ضمني: يكتفى فيه المجتهد بالصمت بعد علمه بما حكم الآخرين
-
شروط الأجماع: أن يكون الاتفاق بين المجتهدين،
لأن يكون الاتفاق بين جميع المجتهدين، أن يكون المجتهدون مسلمين، أن يكون الأجماع
بعد وفاة النبي، أن يرد الأجماع على حكم شرعي
القياس: هو إلحاق أمر لم ينص على حكمه بآخر نص عيه لعلة جامعة
بينهما
-
أركان القياس 1- الأصل: يتم القياس
عليه 2- الفرع مالم يرد به حكم 3- الحكم: الحكم الثابت للأصل 4- العلة: الوصف في
الأصل
المصالح المرسلة: المصلحة هي المنعة والمرسلة الطلقة
-
شروط المصلحة: شروط المصلحة عدم
معارضتها لمقاصد الشرع أن تكون المصلحة معقولة أن يكون الأخذ بالمصلحة ضروري أن
تكون المصلحة اجتماعية
التشريعات: هي قواعد تصدرها السلطة المختصة، تهدف إلى تنظيم
العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة
أنواع التشريعات
-
التشريع الدستوري: مجموعة قواعد قانونية
تنظم شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة وعلاقة الدولة بالفرد والعكس
-
التشريع العادي (القانون): قواعد قانونية تصدرها السلطة التشريعية
وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الأساسي
-
لتشريع الفرعي (اللوائح): قواعد قانونية عامة ومجردة، تصدرها
السلطة التنفيذية قابلة للتعديل والإلغاء من نفس السلطة المختصة
أنواع اللوائح:
-
اللائحة التنفيذية: تهدف إلى وضع
قواعد تفصيلية (تشرع وتنفذ)
-
اللائحة التنفيذية: تنظم وترتب
المصالح والهيئات العامة
-
لوائح الضبط: تهدف إلى الحفاظ على
الأمن العام والنظام العام
العرف: مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية
والعادات التي مارسها الأفراد لفترة زمنية طويلة بانتظام واضطراد واعتقد الناس
بوجوب اتباعها وعدم جواز مخالفتها
أركان العرف: الركن المادي: اتباع الناس مدة طويلة من الزمن
لسلوك معين في مسألة معينة
شروط الركن المادي للعرف: الاعتياد، العمومية، القدم، عدم
مخالفة النظام والآداب العامة
الركن المعنوي: هو اعتقاد الناس بإلزامية السلوك من خلال
اعتقادهم بوجوب اتباعه
مراحل إصدار النظام
(التشريع العادي)
يتم إجراءها من خلال السلطة التنظيمية المتمثلة في مجلس الشورى
ومجلس الوزراء
الاقتراح ثم المناقشة والتصويت ثم التصديق ثم الإصدار ثم النشر
ويتم النشر في الجريدة الرسمية (أم القري)
مبدأ تدرج القاعدة القانونية (المملكة العربية السعودية)
1- الشريعة الإسلامية 2- الدستور 3- القوانين
العامة 4- اللوائح
5 – القرارات 6 - الأعراف
أوجه الاختلاف بين العرف والعادة
العادة:
لها ركن واحد من أركان العرف (المادي)
لا تطبق إلا إذا أخذ الأفراد بها صراحة أو ضمنا يجب على من
يدعي وجود عادة أن يثبتها
لا يخضع القاضي لرقابة محكمة التمييز عند تطبيقه لها
يجوز الادعاء بالجهل بأحكام العادة
العرف:
له ركنين مادي ومعنوي
يطبق في جميع الأحوال؛ لأنه يعد قانونا
يفترض علم القاضي
بوجود العرف دون الحاجة لإثباته
يخضع القاضي في تطبيقه
للعرف الرقابة محكمة التمييز
لا يجوز الادعاء بالجهل بالقاعدة العرفية
السلطة القضائية في المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية السعودية ذات نظام قضائي مزدوج
تطور السلطة القضائية في المملكة:
-
ما قبل الدولة السعودية كان القضاء
مبنى نظامه التقليدي بحسب العرف السائد والسوابق القضائية ماعدا الحجاز
-
الوضع في الحجاز: كان القضاء يطبق
الشريعة الإسلامية مع الإصلاحات النظامية التي وضعتها الدولة العثمانية
-
بعد قيام المملكة العربية السعودية: تم
توحيد القضاء بالشريعة الإسلامية في جميع أنحاء المملكة، آخر تعديل للنظام القضائي
صدر في 1428هـ
تشكيل السلطة القضائية في المملكة واختصاصاتها
-
القضاء العادي: ويشمل المجلس العلى
للقضاء ووظيفته إدارية لإدارة شؤون القضاء
§
المحكمة العليا: مقرها الرياض، تراقب
سلامة تطبيق القانون، تصلها قضايا النظام الجزائي
§
محاكم الاستئناف: تنظر الأحكام
القابلة للطعن من محاكم الدرجة الأولى
§
محاكم الدرجة الأولى: درجة التقاضي
الأولى
-
اللجان شبه القضائية: - هي لجان ذات اختصاص
قضائي وتقوم بأعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل ومستقلة عن المحاكم العادية
والإدارية كل لجنة تكون تابعة لوزارتها. تصدر قرارات لها قوة القرارات القضائية، وقراراتها
قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية. قضاء ديوان المظالم (القضاء الإداري)
§
مجلس القضاء الإداري: هيئة قضاء إدارى
مستقلة ترتبط مباشرة بالملك
§
المحكمة الإدارية العليا: يتمتع قضاء ديوان
المظالم القضاء الإداري وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في القضاء العادي ويلتزمون
بالواجبات المنصوص عليها فيه.
§
محاكم الاستئناف الإدارية
§
المحاكم الإدارية: لابد أن تكون
الحكومة أحد أطراف قضاياها
نطاق تطبيق القانون
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان (دستور كل دولة هو من يحدد نطاق
تطبيق القانون فيها، إذا كان إقليمي أو شخصي)
-
مبدأ إقليمية القوانين: يقف أثر القانون
عند حدود إقليم الدولة، فلا يطبق القانون حتى على مواطنيه خارج حدوده
§
الاستثناءات :(الاستثناءات الواردة
على مبدا الإقليمية)
1-الحصانة
الدبلوماسية 2- الجرائم الماسة بأمن الدولة 3- بعض القوانين المطبقة على المواطنين
دون غيرهم
-
مبدأ شخصية القانون: القانون ينطبق على
رعايا الدولة فقط دون غيرهم ويمتد إليهم أينما وجدوا حتى لو كانوا في إقليم دولة أخرى
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان: تسري قواعد القانون كأصل عام بأثر رجعي
مباشر منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية حتى ينقضي العمل به عن طريق الإلغاء،
ويتجرد من الزاميته عند الغاءه
-
الغاء القاعدة القانونية: صور الغاء
القاعدة القانونية:
1- تعديل
مادة أو مجموعة مواد في قانون قائم
2- إحلال
قانون جديد محل قانون قديم
3- إحلال
مادة أو مواد جديدة محل مادة أو مواد في قانون قائم
4- لاستغناء
عن مادة أو مجموعة مواد أعلى منها دون إحلال قواعد محلها
·
الإلغاء الصريح
1- صراحة
نص القاعدة القانونية: أي أن القانون الجديد يقضى صراحة في إحدى مواده بنسخ أو
الغاء قاعدة سابقة
2- انتهاء
المدة المحددة لسريان القانون: يتم تجريد القاعدة القانونية من قوتها فإذا نص
القانون على مدة معينة لسريان
·
الالغاء الضمني:
1- عندما
يكون هناك تعارض يتم اعمال قاعدة اللاحق يلغى السابق
2- تنظيم
لذات الموضوع من جديد: عندما يتم إعادة تقنين موضوع معين يلغى السابق ضمنيا حتى لو
لم يكن
-
السلطة المخولة بإلغاء القاعدة القانونية: هي ذاتها السلطة المصدرة للقاعدة
القانونية أو سلطة أعلى منها
-
تنازع القوانين من حيث الزمان: الأصل أن
يطبق القانون بأثر هي ذاتها السلطة مباشر قوري على المستقبل ويترتب على ذلك أن الحوادث
قبل التشريع الجديد خارجة عن مجاله لأنها حدثت تحت ظل القانون القديم.
الاستثناءات:
1- النص
على الرجعية صراحة: نص صريح ملزم للقاضي
2- القانون
الأصلح للمتهم: بشرط ألا يصدر في مواجهته حكم
3- اعتبارات
النظام العام: مرتبطة بالمصلحة العامة
تفسير القانون
تنشأ الحاجة إلى تفسير القانون في حالتي:
·
وجود خطأ لفظي في مادة من المواد.
·
عندما يشوب قاعدة من قواعده بعض الغموض
التفسير الفقهي: هو آراء شراح القانون
ونقدهم وتعليقاتهم على النصوص القانونية وأحكام الحكام
التفسير القضائي :(السوابق القضائية) أحكام القاضي عند تطبيقه للقانون
على الدعاوى المعروضة أمامه، التفسير القضائي غير ملزم (في القضاء السعودي)
·
أهمية السوابق القضائية: تساعد في تأصيل
النصوص القانونية تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، تثري الفقه القانوني، تسهل مهمة
المحامين عند كتابة مذكراتهم
التفسير التشريعي (قانون تفسيري): التفسير الذي يصدر من ذات السلطة
المختصة بإصدار القانون الأصلي، ملزم للقاضي، مالم يصدر حكم نهائي في الواقعة التي
حدثت بين إصدار النظام الأصلي والقانون المفسر له.
ثار الخلاف بين فقهاء القانون في تعريف الحق والسبب في ذلك؛ اختلافهم
في تحديد العنصر الجوهري للحق
الحق في الفقه الإسلامي:
إن اصطلاح الحق في الفقه الإسلامي يشمل معانٍ لا حصر لها. فتعريفه
واسع جدًا، إذ يشمل حق الإنسان كما يمتد إلى حق الله والحقوق المشتركة بينهما
المذهب الشخصي: يرى أن الحق هو قدرة أو سلطة تثبت بمقتضى القانون
لشخص
·
عرف بالمذهب الشخصي؛ لأنه اعتبر جوهر الحق
صاحب الحق
·
انتقد؛ لأن الحق يثبت لكل الأشخاص من كانت
لديه قدرة أو إرادة ومن لم تكن له كعديم الأهلية والمجنون
المذهب الموضوعي: يرى أن الحق مصلحة يحميها القانون
·
عرف بالمذهب الموضوعي؛ لأنه يعتبر أهم
عناصر الحق: موضوعه.
·
انتقد؛ لأن تعريفه للحق لم يشتمل على جوهر
الحق وإنما الهدف منه. "المصلحة
التعريف المختار للحق: سلطة يعطيها القانون لشخص، لإشباع حاجة شخصية
مشروعة
·
السلطة كل ميزة يعطيها القانون للشخص
"موضوع الحق
·
صاحب الحق سواء كان شخصا طبيعيًا أو معنويا
كالشركات والجمعيات
·
الهدف: وهو اشباع مصلحة شخصية مشروعة معنوية
كانت أم مادية
أنواع الحقوق
الحقوق المالية: هي حقوق يمكن تقويمها بالنقود، تهدف لأشباع
حاجات مادية لدى الأفراد
الحقوق المختلطة: هي حقوق تجمع في طبيعتها بين الحقوق غير
المالية والحقوق المالية
الحقوق الغير مالية: حقوق لا يمكن تقويمها بالنقود، إذا تهدف
لإشباع حاجات معنوية
الحقوق غير المالية
الحقوق السياسية:
خصائصها:
1-
لا تثبت إلا للمواطنين فهي لا تثبت
للأجانب كما أنها تثبت لمن يبلغ سنا معينة
2-
الهدف الأساسي منها تحقيق مصلحة الوطن
3-
مباشرة الحقوق السياسية حق وواجب بنفس
الوقت
4-
هي حقوق غير مالية قلا يمكن التنازل
عنها أو التصرف فيها
أنواعها:
حق الانتخاب، حق
الترشيح، حق تولى الوظائف العامة
الفرق بينها وبين الحقوق المدنية:
كل الحقوق
الأخرى غير الحقوق السياسية هي حقوق مدنية كما أن كل شخص تكون له حقوق مدنية بحكم
وجوده ولكن الحقوق السياسية لا تكون إلا لمواطني الدولة
حقوق الأسرة:
خصائصها: ينظمها
قانون الأحوال الشخصية
1-
حقوق معنوية غير مالية، تقوم على أساس
رابطة القرابة حتى المالية منها قائمة بالأصل على حقوق معنوية.
2- يقترن بهذا الحق واجب على عاتق
صاحب الحق
3- الهدف الأساسي منها تحقيق مصلحة
الأسرة
4- حقوق غير مالية لا تسقط بالتقادم
ولا يمكن التصرف فيها
الحقوق اللصيقة بالشخصية:
خصائصها: 1-لايجوز التصرف فيها إلى للغير
2. لا يرد عليها التقادم
3 - لا تنتقل معظمها
إلى الورثة
4. الاعتداء عليها ينشئ حقا ماليا (تفويض)
أنواعها: 1- ما
يحمى الكيان المادي
2 - ما يحمى حرية الشخص
3 -
ما يحمي الكيان المعنوي: (الحق في الشرف، الحق في
السرية،
الحق في الصورة، الحق المعنوي للمؤلف)
الفرق بينها وبين
حقوق الأنسان:
الحقوق اللصيقة بالشخصية:
·
تنظم حقوق الفرد بمواجهة الأفراد
الآخرين
·
تخضع للقانون الخاص
·
ثمة حقوق تختص بها الحقوق اللصيقة
بالشخصية دون حقوق الإنسان "حق الصورة والصوت"
حقوق الإنسان:
·
تنظم حق الفرد بمواجهة الدولة حيث
تعتبر الحد الأدنى من الحقوق التي يحصل عليها
·
تخضع للقانون العام
· كما أنها حقوق تختص بها حقوق الإنسان دون الحقوق اللصيقة بالشخصية "حق الملكية"
أنواع الحقوق
الحقوق غير المالية: حقوق لا يمكن تقويمها بالنقود إذ تهدف
لإشباع حاجات معنوية
الحقوق المختلطة: هي حقوق تجمع في طبيعتها بين الحقوق غير
المالية والحقوق المالية
الحقوق المالية: هي حقوق يمكن تقويمها بالنقود، تهدف لإشباع
حاجات مادية لدى الأفراد
حقوق عينية :(الحق العيني سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي
معين
بذاته تخوله حق الانتفاع به)
حقوق عينية أصلية: هي حقوق تخول صاحبها سلطات الشيء واستغلاله
والتصرف فيه
حقوق عينية تبعية: (هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على شيء
معين بذاته ضمانا للوفاء بحق شخصي
حق الملكية:
خصائص حق الملكية:
1. حق
دائم لا ينقضي بعدم استخدامه، وينتقل للغير بنفس الصفة، ولا يجوز أن يقترن بمدة معينة.
2 حق مطلق، يحتج به أمام الكافة، كما أنه
يخول صاحبه جميع السلطات.
3- حق الملكية هو أوسع الحقوق، إذ يعطى صاحبه حق ممارسة سلطاته على كل ما يملك
·
سلطة الاستعمال: استخدام الشيء من قبل
المالك نفسه، بما يتفق مع طبيعته بطريقة مباشرة
·
سلطة الاستغلال: تعنى استثمار الشيء
بغية الحصول على منافعه بطريقة غير مباشرة
§
جنى الثمار: ما يحصل عليه المالك بصفة
دورية منتظمة نتيجة الاستغلال
1- ثمار
طبيعية: التي لا دخل للإنسان في إخراجها
2- ثمار
مستحدثة: للإنسان دور في إخراجها
3- ثمار
مدنية: هي ما يفعله الشيء من دخل نقدي
·
سلطة التصرف:
§
التصرف المادي: الأعمال التي تؤدي الى
تغيير في الشيء أو استهلاكه أو إعدامه
§
التصرف القانوي: نقل حق الملكية بأكمله
إلى شخص آخر أو ترتيب حق عيني سواء كان حقاً تبعاً أم أصلياً
حقوق عينية تبعية: هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على شيء معين بذاته ضمانا للوفاء بحق شخصي
نبذة عن الأنظمة السعودية
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض. ونظام الحكم في المملكة ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستمد الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام.
الأنظمة السعودية:
الأنظمة الأساسية
- نظام مجلس
الوزراء
- نظام مجلس
الشورى
- نظام
المناطق
- نظام هيئة
البيعة
- اللائحة
التنفيذية لنظام هيئة البيعة
- اللوائح
التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
- نظام العلم
- اللائحة
التنفيذية لنظام العلم
- اللائحة
التنظيمية لنظام العلم
- اللائحة
التنظيمية لأعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء
- تحديد مدة
شغل وظائف الوزراء ونواب الوزراء
2- أنظمة القضاء وحقوق الإنسان
- نظام القضاء
- نظام المعهد
العالي للقضاء
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الهيئة
العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
- نظام
الإجراءات الجزائية
- نظام
المحاماة
- لائحة تمييز
الأحكام الشرعية
- نظام ديوان
المظالم
- قواعد المرافعات
والإجراءات أمام ديوان المظالم
- قانون
الإجراءات المدنية الموحد في دول مجلس التعاون
- قواعد الحد
من أثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة
- لائحة
المحاماة
- لائحة
المرافعات الشرعية
- تنظيم هيئة
حقوق الإنسان
- نظام
التحكيم ولائحته التنفيذية
- لائحة تحري
رؤية هلال أوائل الشهور القمرية
- نظام هيئة
التحقيق والادعاء العام
- نظام محاكمة
الوزراء
3- أنظمة التعليم
الفني والتدريب المهني
- لائحة
المعاهد الثانوية للمراقبين الفنيين 1406 هـ
- تنظيم
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- قواعد تأمين
مستلزمات التدريب والإعداد المهني 1393 هـ
- لائحة برامج
التأهيل المهني للمعوقين 1394 هـ
4- أنظمة التقاعد
والتأمينات
- تنظيم المؤسسة
العامة للتقاعد
- نظام تبادل
المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية
- جدول
الأمراض المهنية
- جدول نسب
العجز المستديم
- نظام
التأمينات الاجتماعية
- اللوائح
التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
- نظام
التقاعد المدني
- نظام
التقاعد العسكري
- تطبيق المساواة
الدائمة بين مواطني دول المجلس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد
5 - أنظمة
الاستثمار
- نظام
الاستثمار الأجنبي
- اللائحة التنفيذية
لنظام الاستثمار الأجنبي
- اللائحة
التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار
- القواعد
الموحدة للتراخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة
- نظام تملك
غير السعوديين للعقار واستثماره
- إنشاء وتنظيم
إدارة تنمية الاستثمارية البلدية
- نظام
الاستثمار التعديني
- النظام
الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة (رائد)
- النظام
الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية)
- النظام
الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية
- تنظيم
الهيئة العامة للاستثمار
6 - الأنظمة
الجنائية
- نظام عقوبة
انتحال صفة رجل السلطة العامة
- نظام مكافحة
الرشوة
- نظام مكافحة
التزوير
- النظام
الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
- نظام مكافحة
غسيل الأموال
- اللائحة التنفيذية
للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
- اللائحة التنفيذية
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
- نظام مكافحة
جرائم المعلومات
- نظام مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية
7- أنظمة الأحوال
المدنية
- نظام
الأحوال المدنية
- لائحة تنظيم
السجل المدني وتصنيفه والقيد فيه
- اللائحة
التنفيذية لنظام الأحوال المدنية
- زواج
السعودي بغير السعودية
- اللائحة
التنفيذية لنظام الجنسية
- اللائحة
التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
8- أنظمة العقار
والإسكان
- تنظيم تملك
مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء
- نظام التصرف
في العقارات البلدية
- اللائحة
التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- نظام تملك
غير السعوديين للعقار
- نظام صندوق
التنمية العقاري
- نظام ملكية
الوحدات العقارية وفرزها
- نظام نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
- كيفية
التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة عند اختلاف المساحة بين الصك
والطبيعة
- تنظيم تملك
العقار لمواطني دول مجلس التعاون
- تنظيم أجور
العقارات
- ضوابط توزيع
وتملك شقق وفلل مشاريع الإسكان
- ضوابط طرح
المساهمات العقارية
- اللائحة
التنفيذية للمكاتب العقارية
- لائحة
الإعفاء والخصم الإضافي لقروض الصندوق العقاري
- لائحة
التصرف في العقارات البلدية
- نظام
استئجار الدولة للعقار وإخلائه
- تنظيم
الهيئة العامة للإسكان
- اللائحة
التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
- نظام
التسجيل العيني للعقار