بحث قانون تنازع الاختصاص في القضاء الإداري

 

المبحث التمهيدي

أهمية البحث:

للبحث أهمية كبيرة تظهر من خلال أهمية موضوعه وذلك من خلال التعرف على مفهوم تنازع الاختصاص، وأنواعه وآلية الفصل فيه، بين المحاكم المختصة. والتعرف على إجراءات رفع تنازع الاختصاص، .

منهج البحث :

سوف يعتمد الباحث المنهج الوصفي للبحث هذا الموضوع انطلاقاً من طبيعة موضوع الدراسة.

مصطلحات البحث :

·       الاختصاص القضائي : لغةً : مأخوذ من مادة خَصَّ، تقول: "اختصَّ فلان بكذا، إذا انفرد به دون غيره، واختصّه بالشيء، إذا خصه به وفضله واختاره واصطفاه، والتخصيص ضد التعميم ([1])

·       خصّه بالشيء يخُصّه خَصّاً وخُصوصاً وخَصُوصِيّةً وخُصُوصِيّةً والفتح أَفصح ،وخِصِّيصَى وخصّصَه واخْتصّه : أَفْرَدَه به دون غيره ويقال اخْتصّ فلانٌ بالأَمر وتخصّصَ له إِذا انفرد ، وخَصّ غيرَه واخْتصّ بِبِرِّهِ([2])

·       الاختصاص القضائي : اصطلاحاً : "السلطة التي خولها المنظم هيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات "([3])

§       "هو "السلطة التي خولها القانون لمحكمة معينة لأجل الفصل في نزاعات محددة، فالمحكمة المختصة تتحدد وفقاً لمعايير محددة، وقواعد منضبطة على أساس الزمان، والمكان، والنوعيّة، والقيمة التي تباشر فيه الجهة المخولة ولايتها فيه دون أن تتجاوز حدودها"([4])

·       المصلح المركب للاختصاص القضائي : " تخويل ولي الأمر، أو نائبه لجهة قضائية، سُلطة قضاء الحكم في قضايا عامة، أو خاصة أو معيّنة، وفي حدود زمان ومكان معينين، أو هو: قدر ما لجهة قضائية، أو محكمة من ولاية في فصل نزاع من المنازعات ".([5])

·       تنازع الاختصاص من الناحية القانونية : "تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، أو هي التنازع الذي يتم بين محكمتين تتبعان نظاماً قضائياً واحداً، أي بين جهات النظام الإداري ذاتها، أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها"([6])

·        التنازع الإيجابي: ويقصد بتنازع الاختصاص الإيجابي ادعاء كل جهة قضائية اختصاصها بدعوى معينة أما صراحة برفضها الدفع بعدم الاختصاص أو ضمنياً باستمرارها في نظر الدعوى رغم الدفع بعدم الاختصاص([7])

·       ـ التنازع السلبي : أما تنازع الاختصاص السلبي، فيقصد بتنازع الاختصاص السلبي أن يصدر حكمان أحدهما من القضاء العادي والآخر من القضاء الإداري يقضي كل منهما بعدم الاختصاص بنظر النزاع نفسه، ويتحقق ذلك إذا قام فرد برفع دعوى معينة أمام القضاء العادي فيحكم بعدم اختصاصه، حيث يقوم المدعي بإعادة رفع الدعوى ذاتها أمام القضاء الإداري التي تقضي هي الأخرى بعدم اختصاصها([8])

·       ديوان المظالم : ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض ، ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه ، يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم ، يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.([9]) 

خطة البحث :

يتكون البحث من مقدمة ومبحث تمهيدي ومبحثين رئيسيين يتفرع من كلاً منهم عدة مطالب وخاتمة على النحو التالي :

المبحث الأول: تنازع الاختصاص في القضاء الإداري

•        المطلب الأول: مفهوم تنازع الاختصاص في القضاء الإداري

•        المطلب الثاني: الاختصاص القضائي في القضاء الإداري.

المبحث الثاني: آليات الفصل في التنازع في محاكم القضاء الإداري.

•        المطلب الأول: أنواع تنازع الاختصاص في محاكم القضاء الإداري.

•        المطلب الثاني: آليات الفصل في التنازع بين في محاكم القضاء الإداري.

-        الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

-        قائمة المراجع.

-        الفهرس

المبحث الأول: تنازع الاختصاص في القضاء الإداري

يتم اللجوء للمحكمة أو القضاء بالشروط المناسبة لاختصاصهما وحسب نوع الدعوى وقيمتها. وفيما يلي نتعرّف على مفهوم الاختصاص القضائي وتنازع الاختصاص في القضاء الإداري.

المطلب الأول: مفهوم الاختصاص القضائي في القضاء الإداري

بدايةً يمكن تعريف الاختصاص في اللغة بأنها مأخوذ من مادة خَصَّ، تقول: "اختصَّ فلان بكذا، إذا انفرد به دون غيره، واختصّه بالشيء، إذا خصه به وفضله واختاره واصطفاه، والتخصيص ضد التعميم"([10]).

وكذلك في لسان العرب " خصّه بالشيء يخُصّه خَصّاً وخُصوصاً وخَصُوصِيّةً وخُصُوصِيّةً والفتح أَفصح ، وخِصِّيصَى وخصّصَه واخْتصّه : أَفْرَدَه به دون غيره ويقال اخْتصّ فلانٌ بالأَمر وتخصّصَ له إِذا انفرد ، وخَصّ غيرَه واخْتصّ بِبِرِّهِ"([11])

وتعريف الاختصاص القضائي اصطلاحاً في المنظومة القضائية "السلطة التي خولها المنظم هيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات " ([12])

كما يمكن تعريفه على أنه "هو "السلطة التي خولها القانون لمحكمة معينة لأجل الفصل في نزاعات محددة، فالمحكمة المختصة تتحدد وفقاً لمعايير محددة، وقواعد منضبطة على أساس الزمان، والمكان، والنوعيّة، والقيمة التي تباشر فيه الجهة المخولة ولايتها فيه دون أن تتجاوز حدودها"([13])

من خلال التعريفين السابقين والربط بين التعريف اللغوي والاصطلاحي نلاحظ أنَّ انفراد هذه الجهة القضائية عن غيرها بقضيةٍ ما لصفة وجدت فيها مما جعلها تختص بها دون سواها، لذلك اختيرت لهذه المهمة، إذ أنَّ الخصوصية كما جاء في معجم لغة الفقهاء لا تكون إلا لصفة توجد في شيء ولا توجد في غيره.

وتعريف المصطلح المركب للاختصاص القضائي هو كالتالي" تخويل ولي الأمر، أو نائبه لجهة قضائية، سُلطة قضاء الحكم في قضايا عامة، أو خاصة أو معيّنة، وفي حدود زمان ومكان معينين، أو هو: قدر ما لجهة قضائية، أو محكمة من ولاية في فصل نزاع من المنازعات ".([14])

وجاء في ظل تقسيم اختصاصات القضاء تقسيمه للعديد من الأنواع، فمن أنواع الاختصاص القضائي في أنظمة المملكة العربية السعودية التي تم اعتمادها:

الاختصاص الولائي أو الوظيفي في النظام السعودي ويقصد بهذا الاختصاص: "تحديد نصيب كل جهة قضائية من جهات التقاضي من ولاية القضاء. ويسمى: اختصاص الجهة"([15])

ويختص القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية بولاية المظالم :

 ويمكن التعرف على ولاية المظالم (القضاء الإداري)، من خلال ما جاء في نظام ديوان المظالم والمواد المتعلقة به، فقد جاء في المادة الأولى " ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه".([16])

ومما سبق يتضح لنا أن نظام المظالم جهة قضاء إداري مستقلة تمارس ولايتها في

الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وأصبح اختصاصه اختصاصاً عاماٌ شاملاً للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، ولا يخرج من هذا الاختصاص إلا المنازعات التي يوجد نص نظامي يقضي باستثنائها، أو المنازعات التي تخضع بطبيعتها لولاية المحاكم الشرعية .([17])

من اختصاص القضاء الإداري وذلك بحسب ما جاء في المادة الثالثة عشر من المواد:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و - المنازعات الإدارية الأخرى.

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

لا يوجد دولة تستغنى عن وجود قوانين إدارية بها وسلطة قضاء إداري تنظم عمل الهيئات الإدارية والمؤسسات وتنظيم أعمال المرفق العام للمحافظة على مؤسسات الدولة وهيبتها ورعاية مصالح الأفراد، ولأن المملكة اتجهت إلى نظام القضاء المزدوج حفاظاً على مصالح الأفراد والسير على أسس الشريعة الإسلامية نصت على إنشاء نظام ديوان المظالم الذي يعد بمثابة هيئة القضاء الإداري لها ويختص بالمنازعات الإدارية ماعدا أعمال السيادة.([18])

المطلب الثاني: مفهوم تنازع الاختصاص القضائي في القضاء الإداري

يُعرف تنازع الاختصاص من الناحية القانونية بأنه "تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، أو هي التنازع الذي يتم بين محكمتين تتبعان نظاماً قضائياً واحداً، أي بين جهات النظام الإداري ذاتها، أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها"([19])

أو هو "اختلاف بين قضائيين في شأن اختصاص كل منهما بدعوى معينة أو يمكن القول أن تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين محكمتين تتبعان نظاماً قضائياً واحداً"([20])

أي أن يتم طرح دعوى عن موضوع واحد أمام جهتي القضاء العادي والإداري أو أيّة هيئة ذات اختصاص قضائي وقضت كلتاهما باختصاصها للدعوى أو تخلتا عن نظرها أو أن يكون النزاع بصدد تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما قضائي صادر من أية جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي وآخر من جهة القضاء الإداري أو أي هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي .([21])

المبحث الثاني: آليات الفصل في التنازع في محاكم القضاء الإداري :

تبنت المملكة العربية السعودية مبدأ ازدواجية القضاء منذ ١٤٠٢ه، وأصبح ديوان المظالم جهة قضائية مستقلة ومنفصلة عن القضاء العام، وبصدور نظامها الجديد، وقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم، استقرت معالم القضاء الإداري السعودي. وعلى الرغم من تطبيق القضاء الإداري للمعيار الشكلي بشكل دقيق، وتدخل المنظم في العديد من الحالات بقصد تحديد الاختصاص بشكل دقيق، إلا أنَّ تعدد جهات التقاضي على هذا النحو، من شأنه أن يزيد من احتمالات تنازع الاختصاص بينها، لذلك حرص المنظم السعودي في أنظمة القضاء المتعاقبة على إيجاد وسيلة لحل هذا المنازعات والجهة التي تختص بالفصل فيها.

المطلب الأول: أنواع تنازع الاختصاص في محاكم القضاء الإداري:

ويأخذ التنازع العديد من الصور والأشكال منها

 أ ـ التنازع الإيجابي ويقصد بتنازع الاختصاص الإيجابي ادعاء كل جهة قضائية اختصاصها بدعوى معينة أما صراحة برفضها الدفع بعدم الاختصاص أو ضمنياً باستمرارها في نظر الدعوى رغم الدفع بعدم الاختصاص.([22])

شروط تحقق التنازع القضائي :

1ـ اتحاد الموضوع في الدعاوى محل التنازع.

2ـ أن يكون التنازع قائم وفعلياً بين الجهتين .

3ـ ألا تتخلى كل جهة عن موقفها بنظر الدعوى ، حتى لو أثيرت مشكلة الدفع بعدم الاختصاص.([23])

وهذا التنازع يتعين حسمه بأنّه إذا استمرت إجراءات الدعوى أمام القضائيين فإنَّ ذلك تبديد للجهد والوقت والمال فضلاً عن احتمالية صدور حكمين متناقضين في هذه الدعوى.([24])

ب ـ التنازع السلبي : أما تنازع الاختصاص السلبي، فيقصد بتنازع الاختصاص السلبي أن يصدر حكمان أحدهما من القضاء العادي والآخر من القضاء الإداري يقضي كل منهما بعدم الاختصاص بنظر النزاع نفسه، ويتحقق ذلك إذا قام فرد برفع دعوى معينة أمام القضاء العادي فيحكم بعدم اختصاصه، حيث يقوم المدعي بإعادة رفع الدعوى ذاتها أمام القضاء الإداري التي تقضي هي الأخرى بعدم اختصاصها.([25])

شروط تحقق التنازع السلبي :

1ـ اتحاد الموضوع في الدعاوى محل التنازع.

2ـ أن يكون التنازع فعلياً بين الجهتين .

3ـ أن تقضى كل جهة قضائية بعدم اختصاصها بالنظر.

4ـ أن يكون الحكمان الصادران بعدم الاختصاص نهائيين.([26])

المطلب الثاني: آليات الفصل في التنازع في محاكم القضاء الإداري :

إن التنازع في الولاية لا يقوم إلا بين جهتي قضاء، لذا فإنه من المنطقي ألا تستأثر أحدهما بالفصل فيه حتى لا تكون خصما وحكما في آن واحد، لذا كان لابد من إنشاء هيئة قضائية مستقلة تفصل في التنازع وتتولى تحديد المنازعات، والجهة المختصة بالفصل فيها.

ومن هذا الباب حرص المنظم السعودي على إسناد هذه المهمة إلى جهات محايدة تتشكل لهذا الغرض، غير أن النظام السعودي، وعلى عكس ما جرى به القانون الفرنسي، الذي حدد محكمة واحدة مختصة لفض التنازع بين الهيئات القضائية دون تحيز بينها.([27])

"إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة..."، كما بيّنت المواد (٢٨ و ٢٩ و٣٠) من ذات النظام آلية تقديم طلب الفصل في التنازع، والآثار المترتبة على ذلك، وكيفية صدور قرار اللجنة.([28])

أيّ اختصت المادة السابقة في الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين إحدى محاكم القضاء العام وإحدى محاكم ديوان المظالم، وفي حالة تنازع الاختصاص بين إحدى محاكم القضاء العام ولجنة قضائية.

كما تم تأسيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بديوان المظالم، والوارد ذكرها في المادة (١٥) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى (أي اللجنة القضائية المتنازع معها) يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً.([29])

وعليه في حال حصول التنازع في الاختصاص سواء كان التنازع إيجابياً أو سلبياً يحوز لصاحب الشأن الرفع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ، لطلب تعيين الجهة المختصة ، والتي تحيلها للجنة الفصل في تنازع الاختصاص ،وذلك بصحيفة دعوى يبين فيها بالإضافة للبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب محل التنازع أو التخلي ،وعليه أن يودع عدة صور من صحيفته بقدر عدد خصومه مع المستندات محل الدعوى ، ليقوم بعدها رئيس اللجنة لتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقوم الأمانة العامة بإعلام الخصوم بموعد الجلسة وحضورهم لها ، فإن كانت الدعوى محل التنازع بين الجهتين لم يصدر فيهما حكم فيوقف السير فيهما، وإن كان الحكم قد صدر فلرئيس لجنة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما، ويصدر قرار اللجنة بعد ذلك بالأغلبية ويكون نهائياً غير قابل للطعن.

وإذا حصل التدافع في الاختصاص بين دائرتين في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة.([30])

وإذا كان التنازع مكانياً بين الدوائر ذات الجهة القضائية الواحدة فإن الفصل فيه يكون للمحكمة العليا ، جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة " وعند التنازع في الاختصاص المكاني ايجاباً أو سلباً تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك ، وجاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم في المادة (2/3) "تفصل المحكمة العليا في تنازع الاختصاص ـ أي المكاني ـ بين محاكم الديوان" ([31])

جدير بالذكر أنه لا يمكن رفع التنازع إلا مرة واحدة في كل دعوى ، وذلك لاحترام حجية الأحكام الصادرة من محكمة التنازع ، وتجنباً لبطيء أمد التقاضي.([32])

المراجع والمصادر 

1.    القاموس المحيط ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت ٨١٧هـ) ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي ، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان ،الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

2.    لسان العرب ،المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ٧١١هـ) ،الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ

3.      الوسيط في شرح قانون المرافعات / صاوي، أحمد السيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1992

4.  الجاسر، عبد الملك، 2017، الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصر، جامعة الامام محمد بن سعود السالمية، السعودية.

5.    قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ، محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي ،الناشر: مكتبة الآداب ومطبعتها 1958

6.    احمد هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع .ط 2020م

7.    مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان، نظام ديوان المظالم، تم الاسترداد من:  https://laws.boe.gov.s

8.    الدكتور/ سيد أبو عيطة، القانون الإداري السعودي، دار الفكر الجامعي، ٢٠١٤.

9.    مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان، نظام ديوان المظالم، تم الاسترداد من: https://laws.boe.gov.sa

10.        الدفوع الشكلية أمام القضاء الإداري - دراسة مقاربة، صعب ناجي عبود الدليمي ، مكتبة القانون والقضاء.

11.        الثقفي، فايز، 2010، تنازع الاختصاص الولائي في القضاء السعودي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

12.        السروي، عبد الكريم، مدى اختصاص المحكمة الدستورية بدعوى تنازع الاختصاص دراسة مقارنة بين التشريع المصري والبحريني، مجلة الجامعة الخليجية.

13. القحطاني، فلوى، آليات فضّ التنازع في الاختصاص القضائي الولائي (الوظيفي)، تم الاسترداد من: https://ae.linkedin.com

14.                      البوابة القانونية لمحكمة النقض http://www.cc.gov.eg  

15.                      اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، موقع ديوان المظالم https://www.bog.gov.sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

تم بحمد الله سبحانه وتعالى البحث في الاختصاص القضائي وقد تبين أهمية موضوع الاختصاص القضائي  

ومعرفة مفهومه والإلمام بأحكام الاختصاص القضائي

النتائج

 يؤدى الى فهم طبيعة التنازع القضائي امام المحا

---

([1]) القاموس المحيط، باب الصاد، فصل الخاء، ص 570

([2]) لسان العرب ، فصل الخاء المعجمة ، باب الصاد ،ج 7 ص24

([3]) الوسيط في شرح قانون المرافعات / صاوي، أحمد السيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1992

([4]) الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية نظرة تأصيلية تطبيقية ،ملك بن محمد الجاسر/القاضي في ديوان المظالم

([5]) قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن 1/353.

([6]) عبود، صعب، 2017، القضاء الإداري، مكتبة القانون والقضاء.

([7]) الجاسر، عبد الملك، 2017، الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصر، جامعة الامام محمد بن سعود السالمية، السعودية.

([8]) بسيوني، عبد الغني، 2006، القضاء الإداري، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر.

([9]) هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ،المملكة العربية السعودية ، مجموعة الأنظمة السعودية المجلد الخامس أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان نظام ديوان المظالم .تم الاسترداد  https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5d3379bd-3547-494e-9fbd -

 

([10]) القاموس المحيط، باب الصاد، فصل الخاء، ص 570

([11]) لسان العرب ، فصل الخاء المعجمة ، باب الصاد ،ج 7 ص24

([12]) الوسيط في شرح قانون المرافعات / صاوي، أحمد السيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1992

([13]) الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية نظرة تأصيلية تطبيقية ،ملك بن محمد الجاسر/القاضي في ديوان المظالم

([14]) قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن 1/353.

([15]) هندي، أحمد، 1995، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع

([16]) مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان، نظام ديوان المظالم، تم الاسترداد من: https://laws.boe.gov.sa

([17]) الدكتور/ سيد أبو عيطة، القانون الإداري السعودي، دار الفكر الجامعي، ٢٠١٤ ،ص ٩٤ .

([18]) مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان، نظام ديوان المظالم، تم الاسترداد من: https://laws.boe.gov.sa

([19]) عبود، صعب، 2017، القضاء الإداري، مكتبة القانون والقضاء.

([20]) الثقفي، فايز، 2010، تنازع الاختصاص الولائي في القضاء السعودي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

([21]) السروي، عبد الكريم، مدى اختصاص المحكمة الدستورية بدعوى تنازع الاختصاص دراسة مقارنة بين التشريع

المصري والبحريني، مجلة الجامعة الخليجية.

([22]) الجاسر، عبد الملك، 2017، الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصر، جامعة الامام محمد بن سعود السالمية، السعودية.

([23]) تنازع الاختصاص الولائي في النظام السعودي

([24]) الغول، عمر، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في تنازع الاختصاص، دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير الفكر القضائي الإماراتي.

([25]) بسيوني، عبد الغني، 2006، القضاء الإداري، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر.

([26]) تنازع الاختصاص الولائي في النظام السعودي

([27]) مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان، نظام ديوان المظالم، تم الاسترداد من: https://laws.boe.gov.sa

([28]) القحطاني، فلوى، آليات فضّ التنازع في الاختصاص القضائي الولائي (الوظيفي)، تم الاسترداد من: https://ae.linkedin.com

([29]) مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان، نظام ديوان المظالم، تم الاسترداد من: https://laws.boe.gov.sa

([30]) المادة (28)و(29)و(30) من القضاء المصري . تم الاسترداد البوابة القانونية لمحكمة النقض http://www.cc.gov.eg  

([31]) اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، موقع ديوان المظالم https://www.bog.gov.sa

([32]) الجاسر، عبد الملك، 2017، الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصر، جامعة الامام محمد بن سعود السالمية، السعودية.